الجمعة , أكتوبر 20 2017
الرئيسية / سياسية / ماليزيا تستضيف جلسة محاكمة حول انتهاك حقوق الإنسان ضد أقليتي الروهينغا والكاتشين في ميانمار

ماليزيا تستضيف جلسة محاكمة حول انتهاك حقوق الإنسان ضد أقليتي الروهينغا والكاتشين في ميانمار

كوالالمبور (الأثير)

تعتزم محكمة الجرائم الدولية عقد جلسة استماع في ماليزيا خلال الفترة مابين 18 وحتى 22 سبتمبر الحالي لمحاكمة المتسببين في الجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان ضد أقليتي الروهينغيا والكاتشين في ميانمار.

وستقام الجلسة الثانية من هذه المحاكمة في كلية الحقوق بجامعة (ملايا) الماليزية في كوالالمبور، وذلك بتنظيم من قبل مركز العدالة الدولية، ومركز الدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى الدول للعلاقات البوذيةالإسلامية.

وقال رئيس مركز العدالة الدولية شاندرا مظفر في بيان صادر عنه، أن المحاكمة ستقدم شهودا عن الجرائم التي انتهكت حقوق الانساني والفظائع الحربية ضد المجموعتين العرقيتين اللتين واجهتا اضطهادات عديدة في ميانمار.

وأشار مظفر إلى أن هذه هي الجلسة الثانية للمحاكمة في تلك الجرائم والفظائع التي تنفذها القوات الحكومية في ميانمار، موضحا أن الجلسة الأولى للمحاكمة عقدت في لندن بالمملكة المتحدة في مارس الماضي.

وذكر بأننتائج المحاكمة ستسلم إلى الهيئات الدولية وخاصة الأمم المتحدة حتى تتمكن من اتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ميانمار وإنهاء العنف، مفيدا أن المحاكمة ستكون صوت الجماهير في التعبير عن معارضتها للقمع الحاصل ضد الروهينغا والكاتشين وغيرها من الأقليات العرقية في ميانمار.

يذكر أن محكمة الجرائم الدولية المندرجة تحت محكمة الشعب الدائمة التي تتخذ مدينة روما الايطالية مقرا لها، تعقد جلسات استماع للجرائم المنتهكة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها دولة ميانمار عندما كان يسيطر عليها المجلس العسكري السابق ضد الأقليات العرقية لاسيما الروهينغا.

وتصنف الأمم المتحدة عرقية الروهينغا التي تتمركز في ولاية (راخين) شمال غرب ميانمار من أكثر العرقيات اضطهادا في العالم، فيما تواجه عرقية الكاتشين المسلحة التي تتمركز في ولاية (كاتشين) شمال ميانمار هجمات مسلحة أيضا وسط مطالباتها باستقلال الولاية عن الدولة.

شاهد أيضاً

15 منظمة إسلامية تقدم بلاغا للشرطة لوقف تحرك تبشيري في ماليزيا

شاه عالم (الأثير) قدمت 15 منظمة إسلامية غير حكومية في ماليزيا بلاغا للشرطة ضد رئيسة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *