الأحد , أكتوبر 22 2017
الرئيسية / دينية / ماليزيا تعتزم بناء أول مركز عالمي للصوفية على مستوى آسيا في كوالالمبور العام المقبل

ماليزيا تعتزم بناء أول مركز عالمي للصوفية على مستوى آسيا في كوالالمبور العام المقبل

كوالالمبور (الأثير)

تعتزم السلطات الماليزية بناء أول مركز عالمي للصوفية على مستوى آسيا في كوالالمبور العام المقبل، وذلك ضمن محاولات السلطات لتوحيد الممارسات الصوفية حول العالم، وكذلك مواجهة التعاليم المنحرفة والراديكالية.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي، في اختتام أعمال مؤتمر العلماء الدولي في جامعة التكنولوجيا الماليزية، أن المشروع تلقى تمويلا بقيمة مليون دولار أمريكي من مؤسسة خيرية مجهولة.

وأضاف حميدي الذي يشغل منصب وزير الداخلية أيضا أنجميع ممارسي التصوف مدعوون إلى هذا المركزمستطردا بقولهأنا أفهم أن الصوفية لا يرفضون الشؤون الدنيوية بل يركزون على عبادة الله وتعميق علاقتهم مع الله“.

وحثجميع الصوفيين في العالم على أن يضعوا جانبا أي خلافات بينهم وبيننا، مشير إلى أن المركز الذي سيقام في كوالالمبور سيسعى إلى توحيد أفكار المجتمعات الإسلامية، والتخلص من أي تصور سلبي أو تخوف أو تحامل ضد الإسلام والمسلمين“.

وأشار إلى أنهعلى الرغم من اختلاف الطوائف والمذاهب في الإسلام، لكننا جميعا نتجه إلى إله واحد، ونسترشد بكتاب الله الكريم، مضيفاسواء كنا نتبع الطائفة السنية أو الشيعية، يجب أن نعمل معا للدفاع عن الإسلام“.

من جهة أخرى، ندد حميدي بالفظائع التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة وقف الجهود في تحويل عاصمة اسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وأضافيجب أن نعترف بفلسطين كدولة مستقلة، والسماح للفلسطينيين بتحديد الاتجاه الذي ستتخذه حكومتهم، موضحا أن هذه ليست دعوة للعداء مع الشعب اليهودي، وإنما إدانة للنظام الرافض للإسلام، والذي حرم الفلسطينيين من حقوقهم.

وشارك في مؤتمر العلماء الدولي الذي استمر ثلاثة أيام، رجال دين ماليزيين وغير ماليزيين من 38 دولة، قدموا أفكارهم وآراءهم حول التحديات في إحياء الحضارة الإسلامية، ومواجهة الأفكار العلمانية، فضلا عن التطرف الديني.

شاهد أيضاً

الداخلية الماليزية تبرر حظر كتاب يدعو إلى لإسلام المعتدل لأنه يعزز الليبرالية والتعددية

كوالالمبور (الأثير) بررت وزارة الداخلية الماليزية حظرها للكتاب الصادر عن مجموعة الـ25 المعنون بـ “كسر الصمت: أصوات الاعتدال – الإسلام في الديمقراطية الدستورية”، لأنه يتنافى مع تعاليم أهل السنة والجماعة، كونه يعزز الليبرالية والتعددية. وأفادت الوزارة في بيان صادر عنها أن الكتاب يعد واحدا من 18 كتابا تم حظرها في قائمة الوزارة لاحتوائها على مواد قد “تضر بالأمن والنظام العام، مما يهدد الأخلاق والمصلحة العامة، وإفساد عقول الجمهور”. من جهتهم، أعرب العديد من النشطاء والمؤلفين في ماليزيا والإقليم عن غضبهم بسبب حظر السلطات هذا الكتاب الذي يضم عددا من المقالات العلمية والفكرية لشخصيات مسلمة بارزة داعية إلى نشر شكل أكثر تسامح عن الإسلام. وقال المحلل السياسي الماليزي شاندرا مظفر إن الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات تهدف إلى التأكيد على ضرورة مواجهة التفكير المتطرف والمتعصب في القضايا المتعلقة بالممارسات الإسلامية في البلاد، عن طريق الفكر. وأكدت الناشطة في حقوق الإنسان مارينا بنت مهاتير محمد، أن قرار الحظر الذي تم التوقيع عليه، يهدف إلى إسكات منتقدي الحكومة وتكميم أي رأي مختلف، على اعتبار أن مجموعة الـ25 تشكل خطرا على أمن البلاد. وتحظر السلطات الماليزية بشكل روتيني الكتب والأفلام والأغاني التي تعتبرها حساسة بالنسبة للدين أو الجنس، إلا أن منتقديها يقولون إن الحكومة رفعت من وتيرة عمليات الحظر على المواد الإعلامية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، مع بروز واضح لتوجه المحافظين في البلاد. وأَصدر هذا الكتاب مجموعة من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين البارزين يعرفون باسم “مجموعة الـ25″، نسبة إلى عدد أعضائها المؤسسين الذين أطلقوها لمواجهة التعصب الديني، في حين يُتهم عدد من أعضائها بالليبرالية والتحرر الديني. ويجرم القانون الماليزي طباعة أو استيراد أو إنتاج أو إعادة إنتاج أو نشر أو بيع أو إصدار أو تعميم أو عرض بيع أو توزيع أو حيازة تلك الكتب المحظورة، وفي حالة إدانة الشخص بخرق القانون، فعقوبته السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، أو دفع غرامة لا تتجاوز 20 ألف رينجت ماليزي، أو كليهما، وذلك بموجب المادة 8 (2) من قانون 301.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *